أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بمدير عام الشركـة العامة للسمنت العراقـية بتهمة الرشوة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أنه "في إطار ملاحقة الهيئة للمبتزين للقطاع الخاص تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاعبالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (200,000) ألف دولار من أصل مبلغ(500,000) ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى".
واوضحت، أنه "وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وبمساندة القوَّة الخاصَّة في الردالسريع، أفاد بتمكُّن فريقٍ من قسم التحري والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات من الإطاحة بمُدير إحدى الشركاتالأهليَّة لتواطؤه مع المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة في اقتراف الرشوة".
وبينت، أن "الفريق، الذي تمَّ تأليفه بعد ورد معلوماتٍ في شكوى لأحد المُستثمرين تفيد بتعرُّضه للابتزاز وطلب مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (500,000)ألف دولار؛ مقابل إحالــة مشروع تطوير وتأهيـل وتشغيل معمل سمـنت بادوش عـلى شركتــه، نصب كميناً وعلى ضوء اتفاق من المشتكي معالمتهم الأول المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة بتسليم الجزء الأول من المبلغ الذي يبلغ (200,000) ألف دولار للمتهم الثاني الذييشغل منصب مدير شركةٍ أهليَّةٍ".
واضافت، أن "الفريق انتقل إلى مقر الشركة الأهليَّة، وبعد التأكُّد من تسلُّم مبلغ الرشوة دخل الفريق؛ لتفتيش أروقة الشركة والأشخاصالحاضرين فيها، وبعد عمليات التفتيش المضنية تبيَّن أن المُتَّهم حاول التمويه على فعلته وقام برمي المبلغ بأكياس النفايات في زاويةٍ متروكةٍمن الحديقة الأماميَّة للشركة، حيث تمَّ ضبط مدير الشركة وتدوين أقواله وتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة وكذلك ضبط القرار الصادرعن المتهم الأول لمصلحة المشتكي مقابل الرشوة".
وتابعت، أن "المُتَّهم الثاني اعترف بتسلُّم مبلغ الرشوة وقام بإيصالها عبر عامل الخدمة إلى شقيقه ليقوم الأخير بتفريغها في أكياس نفاياتورميها في الحديقة"، لافتةً إلى أن "المتهم الثاني اعترف بأنَّ المبلغ المُتسلَّم عبارةٌ عن رشوةٍ؛ مقابل إصدار القرار المضبوطة صورة عنه لديهوالصادر عن مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوشعلى شركة المشتكي".
واشارت الى أنه "بعد عرض اعترافات المُتَّهم الثاني والتسجيلات الصوتية السابقة على قاضي التحقيق المُختصّ أصدر الأخير أمر قبضٍبحــقّ المتهم الأول (المُدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة)، وتمَّ تنفيذ الأمر حيث تمَّت ملاحقة المُتَّهم بعد خروجه من الشركة والقبضعليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، وضُبِطَ بحوزته أصل كتاب وزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومُرافقه أصل قرارمجلس الإدارة الخاص بتطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش المحال بعهدة شركة المشتكي".
وبينت، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (4) قطع أسلحة وست سيَّارتٍ حديثةٍ وأجهزة هاتفٍ، فضلاً عن فورمة كتاب فارغة باسم (وزارةالداخليَّة / مكتب الوزير / مُديريَّة شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين)، وتمَّ تنظيم محضر بالعمليَّة؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات علىقاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمة التحقيق".
واوضحت الهيئة بحسب البيان، أن "رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) كان قد شدَّد، في المؤتمر المُوسَّع لدعم الشراكة والحوار بينالقطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد الذي عقدته الهيئة في البصرة شهر تموز من العام المنصرم، شدَّد على أنَّ المنازلة ضدَّ الفسادوالفاسدين تمَّ التحضير لها، داعياً القطاع الخاص والمستثمرين أن يكونوا جزءاً فاعلاً فيها من خلال عدم الضلوع في الفساد، والتعاون معالهيئة عبر الإخبار عن جرائم الفساد وعمليَّات المساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها".