وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مرفق بوثيقة تلقته (الرابعة)، أن "لجنة العلاقات الخارجية قررت المضي بإجراءات تشريع قوانين التصديق على هذه الاتفاقيات لأهميتها وتنظيم وتطوير معظم واردات قطاع النقل الجوي المدني العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الاتفاقيات تتضمن ملاحق يتم تعديلها بالاتفاق بين سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين".
وأضافت ان "هذه التعديلات تصبح سارية المفعول بتبادل الإشعارات الخطية عبر القنوات الدبلوماسية"، لافتة الى أن "هذه الملاحق تنص على أن ممارسة حقوق النقل بالحرية الخاصة تخضع الموافقات مسبقة بين سلطات الطيران في كلا البلدين".
وبينت اللجنة أن "منح هذه الحرية يؤدي إلى الإضرار بالنقل الوطني في حالة تطبيقه"، موصيةً بـ "عدم منح حقوق النقل بالحرية الخامسة فما فوق إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
