كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن وجود هدرٍ في المال العام يصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار في سجلات شركةٍ أجنبيَّةٍ تعمل في حقل الغراف النفطيّ.
وذكر بيان للهيئة تلقته "جدار بغداد "، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي بصحبة جهاز المُخابرات الوطنيّ، والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ والخبراء المُنتدبين، تلاعباً في سجلات التشغيل الشهريَّة للشركة الإيطاليَّة العاملة في حقل الغراف النفطيّ، وفي عيّنات الفحص المُختبريّ لمُعدَّل التصدير وكميَّات الإنتاج المستهـــدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هـدرٍ أكثر من (10) ملايين دولار من المال العام".
ولفت الى "قيام المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مُخالفاتٍ واستغلالٍ للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاصٍ من عائلةٍ واحدةٍ بصفة عقود وأجراء يوميّين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرضٍ خلافاً للقانون".
وأضاف البيان، إنّ فريق النزاهة "رصد هدراً تبلغ قيمته مليارين و42 مليوناً و850 ألف دينار، تمثل المبالغ المُستحقة بذمَّة الشركات المُتلكئة التي أُحِيْلَتْ إليها المشاريع من قبل المُحافظة، مُنبّهاً إلى قبول خطابات ضمانٍ من مصرفين، على الرغم من عـدم إيداع تلك الشركـات أيَّة مبالغ لدى المصرفــين،" مُشدّداً على أنَّه "إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمَّ استرداد جزءٍ من المبلغ المذكور".
وأوضح أنَّ الفريق ضبط أوليَّاتٍ بصرف مبالغ الساعات الإضافيَّة للعاملين في محطة كهرباء الناصريَّة للسنوات (2021 ,2022 ,2023) والتي تمَّ صرفــها دون تقـديم تقارير عمل للفترات السابقـة عند تجـديد الأوامر، وعدم تأييد حضور المُوظَّفين في السجلات الرسميَّة وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة الماليَّة، مُوضحاً أنَّه تمَّ صرف مبلغٍ قدرُه (279,107,750) دينارٍ عن أجور وساعات العمل الإضافيَّـة خلافاً للتعليمات".