أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيام الجمعيَّة بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة تصلُ قيمتها إلى ثمانين مليار دينار.
وذكرت الهيئة،
في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة
تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والتحرّي، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس
إحدى جمعيات الإسكان في مُحافظة نينوى؛ بتهمة التجاوز على أراضٍ تبلغ مساحتها
(160) دونماً تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة"، لافتة إلى أنَّ
"الجمعيَّة أقدمت على تقسيم الأرض إلى (2000) قطعة بمساحاتٍ مُختلفةٍ وبيعها
بمبلغ (80) مليار دينار، خلافاً للقانون".
وأضاف البيان،
أنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ،
ضبط مُستنداتٍ وصور قيود الأراضي المُتجاوز عليها، فيما قام الفريق بتنظيم محضر
ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في
قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من
قانون العقوبات".