وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته "جدار بغداد"، أن اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان الأخرى، استضافت اليوم الاربعاء، وزيرة المالية طيف سامي ومدير عام هيئة الجمارك، والمدير عام للهيئة العامة للضرائب، لمناقشة أتمتة النظام المالي للضرائب والرسوم الجمركية".
وشدد رئيس اللجنة المالية، على "ضرورة الاسراع بأتمتة النظام المالي"، لافتا إلى أن "اللجنة تدعم التوجه نحو تطبيقه والعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل تنويع الإيرادات".
وبحسب البيان، ناقشت اللجنة، "النظام المالي والمصرفي والتأكيد على أتمتة النظام وتبادل البيانات بين هيئة الجمارك والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى الاجراءات والصيغة المتبعة في تدقيق البيانات والدفع الإلكتروني (pos)، فضلا عن مناقشة ملف الإعفاء الضريبي اذ طلبت اللجنة تزويدها بالجداول الخاصة بالإعفاءات الضريبية".
وتابع البيان، أن "مداخلات الاعضاء ركزت حول مدى تنفيذ احكام الموازنة العامة الاتحادية والإيرادات والحسابات الختامية، فضلا عن ضرورة تطبيق النصوص الواردة في الموازنة فيما يتعلق بالجباية والضرائب، مع اهمية معرفة الرسوم الجمركية المتحققة، والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى آلية استيفاء الودائع وتقاطع بيانات الموظفين".
واكدت اللجنة على "ضرورة الاسراع بإرسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، في سبيل قراءتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".
من جهتها أوضحت وزيرة المالية "إتمام البيانات المتعلقة بجداول 2024 وادراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فيما قدمت شرحا عن الية عمل الوزارة."
وحول أتمتة النظام، أوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي "مباشرة العمل بالنظام الإلكتروني مع التركيز على المراكز الأكثر ايرادا من اجل رفد الموازنة وتعظيم الموارد"، فيما تطرق إلى "ايرادات الضرائب والنسب الواردة من الجباية، إضافة إلى المشاكل المعوقات التي تواجه الهيئة".
وبين رئيس اللجنة "عقد اجتماعات ولقاءات اخرى من اجل دراسة الملف تفصيليا للخروج بنتائج موحدة"، مضيفا ان "اللجنة تاخذ الموضوع على عاتقها متابعة العمل وتقديم تقرير بشأنه كونه من الإيرادات الأساسية في رفد الموازنة العامة".