طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة بالعودة الى الاتفاق السابق قبل تشكيل الحكومة الحالية، من اجل انهاء الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، فيما اشار الى ان التنصل من الاتفاقات هو من أوصل الحال الى ماهو عليه من قرارات للمحكمة الاتحادية.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أنه "تتقدم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، بخالص التهاني والتبريكات الى شعب كردستان والعراقيين جميعا، بمناسبة حلول عيد نوروز، متمنين لهم عيدا سعيدا مفعما بالخير والمحبة والفرح والسعادة، في أيام مباركات من شهر رمضان الكريم".
واكدت، أنها "مناسبة لتغيير عام آخر في حياة شعب كردستان والعراقيين ولتجديد مبادىء التسامح والوئام والتعايش بكل أمان واستقرار على أرض الوطن وفق مبدأ قبول الآخر واحترامه وعدم مصادرة حقوقه والاحساس بمعاناته وظروفه وعدم المساس بأي من الحقوق التي كفلها له الدستور".
واضافت: "يصادف عيد نوروز هذا العام، والعراق يمر بسلسلة من المشاكل، ابرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".
وتابعت: "لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، ابرمت بين الاطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئًا فشيئًا الى ما وصل اليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".
واشارت الكتلة بحسب البيان الى أن "العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الاطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، امر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي واثباتا لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة وانهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي الى اوضاع وامور ليست في صالح الجميع".