أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تنفيذ قرارها المتعلق بمستحقات موظفي إقليم كردستان العراق
وذكرت المحكمة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أنه "بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذا لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2024) المؤرخ 21/2/2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي إقليم كردستان، فإن آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استنادا إلى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11/3/2024، لذا؛ فإن من واجب حكومة إقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وأضافت، أن "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الإقليم، وحفاظا على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها، لذا؛ فإن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، الإسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين، على أن يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقدا لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".