وقال المحافظ في تصريح من موقع حادث جسر الفلوجة الحديدي تابعته "جدار بغداد": "عندما تتم إحالة هكذا مشروع مهم إلى شركات غير متخصصة تكون النتائج سيئة".
وأوضح نوري: "من خلال التحقيقات الأولية تبيَّن أن إدارة المحافظة السابقة لم تختر شركة تنفيذ كفوءة ولديها أعمال مماثلة، والأدهى والأمرُّ أنها تعاقدت مع مكتب استشاري للمشروع من أقرباء المقاول ولم تختر مكاتب رصينة كمكاتب الجامعات".
وأشار، إلى أن "المشروع قيد التنفيذ وبذمة المقاول، والأضرار المادية من مسؤولية الشركة المنفذة وتتحملها بالكامل".
وأسترسل المحافظ: "ستتم محاسبة المقيم والاستشاري والمقاول والمسؤول عن إحالة المشروع إلى هذه الشركة في عام 2021".
وختم: "مقاضاة المتسببين والمقصِّرين وردعهم ليكونوا عبرةً للآخرين".