دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميا اليوم الخميس، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز القادم يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم حزب المحافظين .
وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت في وقت مبكر من فجر اليوم جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة، إيذانا ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر 5 أسابيع، لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتبارا من التاسع من يوليو/تموز المقبل.
ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في الرابع من يوليو/ تموز بدلا من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وبعد 14 عاما في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن نحو 129 نائبا حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظا، وهو ما يمثل خروجا غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.
وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45% من نية التصويت، مقابل 23% لحزب المحافظين، مما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزا كبيرا.