دعا المركز العراقي للرصد البيئي، الحكومة الاتحادية لحماية الأسرة العراقية من مخاطر التغير المناخي.
وذكر المركز في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للأسرة ، ان "عدم مواجهة تغير المناخ في العراق، يزعزع الاستقرار الاجتماعي وافاق التنمية الاقتصادية، سيما وان العراق يندرج ضمن البلدان الأكثر عرضة لصدمات تغير المناخ، سواء من حيث التداعيات المالية أو المادية ومنها ارتفاع درجات الحرارة، وشح الموارد المائية، ما يؤثر بشكل كبير على الأسر ورفاهيتها، فضلا عن التسبب بالنزوح القسري وخسارة وسائل العيش للعديد من الأسر".
وأضاف: "نحث الحكومة على توسيع مشروع )تكييف الأسر الريفية)، الذي أطلق العام الماضي من قبل وزارة البيئة جنوبي البلاد، ليشمل جميع المدن بما فيها العاصمة بغداد الأكثر كثافة سكانية"، مبينا، ان "زيادة مرونة المجتمعات المتأثرة في مواجهة التغيرات المناخية، ضمن وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية، والتزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ، قد لا تتحقق ما لم يتم تحفيز الأسر العراقية ودعمها في مواجهة التطرف المناخي، وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد الأعباء على الأسر وتقلل من فرصها في التأقلم مع آثار تغير المناخ" .
وأشار المركز العراقي للرصد البيئي، إلى "ضرورة الإسراع في خطوات وزارة النفط لوقف حرق الغاز، وخفض الانبعاثات الناتجة عن العمليات النفطية الأخرى، لما لها من تأثير مباشر على صحة الأسر العراقية، وارتفاع الإصابات بمختلف الأمراض السرطانية، سيما وأن التقارير الأممية تشير إلى أن انبعاثات الكربون ازدادت في العراق إلى أكثر من الضعف على مدار العقد الماضي، بالمقارنة مع نظرائه من حيث الدخل من البلدان الأخرى في المنطقة".
واكد البيان: "دعوتنا للحكومة تنطلق من أهداف التنمية المستدامة للأسر، التي اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالإجماع عام 2015، وهي مجموعة من 17 هدفاً، منها معالجة الدمار البيئي، حيث إن موضوع هذا العام 2024 "الأسر وتغير المناخ".
ولفت الى "اهمية مواجهة التغيرات المناخية عبر العمل المشترك، ودعم المبادرات الأسرية والمجتمعية لتعزيز العمل المناخي".