أعلنت
اللجنة القانونية النيابية عن قرب إقرار قانون الأحوال الشخصية مؤكدة عدم وجود
خلافات بشأنه. وذكر عضو اللجنة رائد المالكي أن تمديد الفصل التشريعي جاء لإقرار
قوانين خلافية، موضحاً أن قانون العفو العام يواجه خلافات قليلة يمكن حلها بسرعة.
وأضاف المالكي أن هناك توجهاً لإدراج قوانين أخرى تخص التعليم والصحة وحق التظاهر
ضمن جدول الأعمال في الجلسات المقبلة.