وصف مستشار رئيس الوزراء، سبهان الملا جياد، مقترح
تعديل قانون الانتخابات، الذي يشمل تخصيص 20% للأكثرية و80% نسبية، بأنه
"جريمة بحق الناخب والقائمة السياسية".
وأكد الملا جياد أن القانون الحالي هو الأسلم حتى
الآن لتحقيق التوازن بين عدد الأصوات والمقاعد البرلمانية، داعياً إلى دعم استقرار
العملية السياسية وعدم التسرع في تغييرات قد تؤثر على حقوق الناخبين.