كشفت مؤسسة "أس أند بي غلوبال" عن تسارع عمليات تسريح العمال في بريطانيا بمعدل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بسبب استمرار الركود التضخمي. وسجل مؤشر مديري المشتريات 50.5 نقطة في فبراير، مقابل 50.6 في يناير، مما يشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف التوظيف بعد أول ميزانية للحكومة العمالية أدى إلى تفاقم معدلات فقدان الوظائف وضغوط الأسعار. كما تواجه الشركات تحديات إضافية مع زيادة ضرائب الأجور والحد الأدنى للأجور، مما قد يعيق جهود الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.