من المقرر ان تنظر اليوم المحكمة الاتحادية في الطعونِ المقدمة ضد الجلسةِ التي عقِدَت في الحادي والعشرين من كانونَ الثاني ...و تقدم بالطعنِ عددٌ من أعضاء مجلسِ النواب، الذين أشاروا الى عدمِ دستورية الإجراءاتِ التشريعية المتعلقةِ بالتصويت على ثلاثة قوانين: وهي تعديل قانونِ الأحوالِ الشخصية، ومشروع إعادة العقاراتِ لأصحابها، والتعديلُ الثاني للعفو العام.
وقبل هذا ..أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، أن القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى من صلاحيات القضاء العادي وفق قانون المرافعات المدنية... وأوضح أن الأوامر الولائية إجراءات وقتية تهدف لتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى، وهي قابلة للطعن والتعديل. كما شدد على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، بعكس الأوامر الولائية التي تظل ذات طبيعة مؤقتة. وهو ما يجعلها لا تناسبق قرار المحكمة الاتحادية
الى ذلك.. قال النائب ياسر الحسيني ان الجدل القانوني حول قوانين البرلمان يأتي لكون التصويت الذي حصل على القوانين وفق نظام السلة الواحدة لم يكتسب الشرعية القانونية
أشار
النائب محمد عنوز الى ان من مثالب العملية الانتخابية هو عدم استقرارها على قانون حيث يجري في كلة
دوره اعتماد قانون جديد لعدم وجود اتفاق سياسي حوله