أعلنت وزارة الاتصالات، أنها لا تملك أي سلطة على شركات الهاتف النقال، مؤكدة أن عقود التراخيص مبرمة مع هيئة الإعلام والاتصالات.
وأوضحت الوزارة أنها غير مخولة باتخاذ إجراءات قانونية أو مالية بحق الشركات المشغلة، مشيرةً إلى أن دورها يقتصر على تنفيذ القرارات الفنية الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك حجب الخدمة عند الحاجة.