أثار اعمام جديد صادر عن البنك المركزي العراقي برفع أسعار اصدار البطاقات الإلكترونية ورسوم الدفع والسحب الالكتروني من البطاقات، من بينها سحب الرواتب موجة انتقادات واسعة في البلاد...إذ انتقد مختصون في الشأن الإقتصادي وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، القرار، مؤكدين أن ذلك سيكون عقبة أمام العراق نحو التقدم في الاقتصاد الرقمي وانتشار الدفع الإلكتروني حيث سيشجع المواطنين على التمسك بالسيولة النقدية
وقال الخبير الاقتصادي صفاء الشمري إن قرار البنك المركزي سيؤدي لعرقلة الدفع الالكتروني، فبدلًا من أن يكون البنك المركزي قوة دافعة نحو الاقتصاد الرقمي، جاء هذا القرار ليكون عقبة جديدة أمام انتشار الدفع الإلكتروني، حيث أن فرض رسوم على العمليات المصرفية الإلكترونية يشجع المواطنين والتجار على التمسك بالسيولة النقدية..وأضاف أن القرار يبدو وكأنه مصمم لحماية أرباح المصارف الخاصة بدلًا من خدمة الاقتصاد والمستهلكين
وبحسب
كتاب رسمي أصدره البنك فإن “أجور اصدار بطاقة راتب أول مرة اصبحت خمسة عشر ألف بدل
عشرة آلاف، فيما ستكون اجور استبدال بطاقة الماستر عند انتهاء الصلاحية خمسة عشر
الف بدل عشرة آلاف..وأشار الكتاب إلى أن إصدار بطاقة بدل تالف او بدل ضايع أصبحت خمسة
وعشرين الف، فيما ستكون عمولة رفع الراتب على الماستر الفي دينار بدل الف دينار،
وشملت التعديلات اجور السحب النقدي التي أصبحت الفي دينار على المليون بدل الف.
وتعليقا على ذلك .. اكد نائب محافظ البنك المركزي السابق، احسان شمران، عدم وجود ضرورة لرفع عمولة سحب الرواتب بنسبة مئة بالمئة.. وفي تصريح لاذاعتنا اوضح شمران أن هذه الزيادة هي عوائد للمؤسسات المنتجة لهذه الخدمة وليست لموارد الدولة العامة