أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية اكتمال مناقشات قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي مؤكدة جاهزيته للتصويت. وأوضح النائب طالب المساري أن القانون يشمل منح خمس سنوات إضافية للخدمة التقاعدية لضمان حقوق المجاهدين مع مراعاة أوضاع كبار السن والشهداء والجرحى. كما يتضمن إنشاء صندوق تقاعد خاص بالمجاهدين فيما بقيت مسألة سن رئيس الهيئة بانتظار الاتفاق السياسي.
من جهته أكد النائب علي البنداوي أهمية تعديل قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي قبل التصويت عليه لضمان توافقه مع المتطلبات الحالية. كما أشار إلى قرب إدراج قانون جرائم المعلوماتية في جدول أعمال البرلمان تمهيدا لقراءته والتصويت عليه بهدف تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات. وشدد على ضرورة تمرير هذه التشريعات لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار القانوني.
المحلل السياسي جمعة العطواني كشف عن اتفاق لإبقاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في منصبه لمدة خمس سنوات. العطواني وخلال استضافته في برنامج جدل السلطة الذي يبث عبر إذاعتنا أوضح أن هذا الاتفاق يتماشى والصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء في بقاء المسؤولين بمناصبهم حتى وإن كانوا مستحقين الإحالة إلى التقاعد.