أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون الحشد الشعبي بات جاهزًا للتصويت بعد إدخال تعديلات طفيفة. وأوضح النائب علي نعمة أن التعديلات شملت السن القانونية، وتم التوافق عليها خلال اجتماع مع قادة الحشد. وأضاف أن اللجنة راعت آراء مختلف الأطراف، مشيرًا إلى دعم نيابي واسع لإقرار القانون قريبًا، لما يوفره من غطاء قانوني لحقوق ذوي الشهداء والجرحى والمنتسبين.
أكد النائب رفيق الصالحي أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا يهدف لاستهداف الهيكلية أو إحالة القادة البارزين للتقاعد، بل لتنظيم عمل الهيئة وضمان حقوق مقاتليها. وأوضح أن الخلاف ينحصر حول السن القانوني، مع مقترح لمنح القائد العام صلاحية التمديد وفق المصلحة العليا. كما شدد على أن هذه الخلافات لن تؤثر على تماسك الإطار التنسيقي.
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الرميثي، أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يعتمد بنسبة 80% على قوانين وزارتي الدفاع والداخلية، مع بعض الاستثناءات التي تراعي تاريخ الجهاد والتضحيات. وأوضح أن القانون يضمن حقوق المجاهدين الكبار في السن عبر إضافة سنوات خدمة تكميلية لمن شاركوا منذ 2014.