اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية اكتمال مناقشات قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدة جاهزيته للتصويت. واوضح النائب طالب المساري ان القانون يشمل منح خمس سنوات اضافية للخدمة التقاعدية لضمان حقوق المجاهدين، مع مراعاة اوضاع كبار السن والشهداء والجرحى. كما يتضمن انشاء صندوق تقاعد خاص بالمجاهدين، فيما بقيت مسألة سن رئيس الهيئة بانتظار الاتفاق السياسي.
اكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية، عقيل الفتلاوي، ان الكتل السياسية الشيعية مصرة على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.
واوضح الفتلاوي ان هذا القانون يعتبر واجبا شرعيا لتكريم تضحيات ابناء الحشد الشعبي الذين بذلوا دماءهم في سبيل حفظ سيادة العراق وامنه، مشيرا الى ان القانون يضمن العدالة المالية والادارية لمنتسبي الحشد، اسوة بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدا ان هناك اصرارا واسعا في البرلمان على تمريره.