أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي سُحب لإعادة صياغته بعد مقترحات برلمانية، مؤكدة أنه سيعاد طرحه للتصويت قريباً. وأوضح النائب علي البنداوي أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق المنتسبين ودعم عوائل الشهداء والجرحى. كما أشار إلى أن قانون وزارة الداخلية لا يزال قيد الدراسة في الوزارة ولم يُعرض بعد على اللجنة الأمنية في البرلمان.
وأكد عضو اللجنة ا مهدي تقي الآمرلي، أن التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي سيتم خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب. وأوضح أن إدارة الحشد طلبت تعديل بعض فقرات القانون لضمان حقوق الشهداء والجرحى. وأضاف الآمرلي أن القانون سيمرر دون خلافات سياسية، مشيراً إلى توافق جميع الكتل على إقراره لدعم منتسبي الحشد الشعبي.