أخر الاخبار

استنكار ورفض الهجوم على المحكمة الاتحادية

 


أكد رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس أنه عندما لا تعمل السلطة التشريعية بشكل قانوني، يكون من الطبيعي تدخل السلطة القضائية لتصويب الأخطاء وفق الدستور. ودعا مؤنس عبر منصة أكس قادة العملية السياسية إلى الدفاع عن المحاكم الدستورية والقضاء، مؤكدًا أن السياسة يجب أن تكون تحت القانون وليس فوقه، واصفًا المهاجمين على القضاء بالمتملقين والفوضويين.

 في تصريح آخر، قال النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي إن الهجوم على المحكمة الاتحادية مُنظم، مشيرًا إلى تصعيد الخطاب بعد أحداث سوريا.

 من جهته، أكد القاضي منير حداد أن المحكمة الاتحادية ستنظر في شرعية جلسة مجلس النواب وآلية التصويت، لكنها لن تتدخل في مضمون القوانين المقرّة.

 النائب عن حزب تقدم برهان النمراوي اتهم المحكمة الاتحادية بالتأثر بالكتل السياسية، واصفًا موقفها بالذي يحمل أبعادًا سياسية وأوقف قانونًا مهمًا.

 وأخيرًا، استنكر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي ونواب من الوسط والجنوب ردود الأفعال الغاضبة تجاه قرار المحكمة الاتحادية الولائي، خاصة من نواب حزب تقدم، مؤكدين أن ردود الفعل مبالغ فيها، خاصة أن القرار أوقف أيضًا قانون الأحوال الشخصية.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-