في الملف النيابي قال النائب عن كتلة بدر، معين الكاظمي، أن سحب قانون الحشد الشعبي جاء لإجراء تعديلات ضرورية، مشيرًا إلى اتفاق الكتل السياسية على إبقاء المسؤولين الحاليين في مناصبهم حتى تأهيل بدلاء مناسبين. وأوضح أن الاستغناء عن القيادات الحالية بالكامل صعب، خاصة لمن كان لهم دور بارز في بناء الحشد الشعبي وخبرتهم العسكرية والمعنوية.
من جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، أن تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتطلب توافقًا سياسيًا رغم موافقة مجلس الوزراء عليه. وأوضح أن اللجنة أنجزت التعديلات اللازمة، لكن التصويت عليه يعتمد على اتفاق رؤساء الكتل. وأضاف أن انعقاد البرلمان للتصويت قد يكون صعبًا مع حلول رمضان، إلا إذا تحقق التوافق السياسي.من جهة أخرى، بين النائب مختار الموسوي ان "قانون تقاعد الحشد الشعبي لن يُطرح للتصويت قبل شهر رمضان، خصوصا ان هناك بعض المسائل تحتاج الى النقاش بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى تأجيل حسم القانون إلى ما بعد الشهر الفضيل".
اعلنت مفوضية الانتخابات، استعداداتِها لانتخاباتِ مجلسِ النواب المقبل، مؤكدة أن الانتخابات ستَجري وفقًا لنظامِ سانت ليغو المعدل ١.٧.
وأشارت الناطق الرسمي باسم المفوضية، جُمانة الغلاي، إلى أن المفوضية الحالية ستقوم بتنفيذ الانتخابات بعد تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة عامين. كما أكدت على أهمية مشاركة المراقبين الدوليين ووكلاءِ الأحزاب والإعلاميين في ضمان الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.
رهن النائب السابق محمد الشبكي تعديل قانون الانتخابات بعامل الوقت، مشيرًا إلى ضرورة حسم التعديلات سريعًا لإتاحة الفرصة للمفوضية لاتخاذ الإجراءات الفنية وتوعية الناخبين. وأكد أن تعديل القانون لا يمثل مخالفة قانونية أو دستورية، لكنه يحتاج إلى إقراره قبل نهاية نيسان لضمان تنفيذه. كما حذر من تأثير ضعف الوعي الانتخابي على نسبة المشاركة.
تصريح اللامي -إذاعي-س12-الخميس
النائب مهدية اللامي ممكن ان يكون هناك تعديل لقانون الانتخابات رغم التصويت عليه في البرلمان كقانون لانتخابات مجالس المحافظات والبرلمان، مؤكدة ان التعديل سيكون موافق للساحة العراقية