أعلنت وزارة المالية بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الحالي. وذكرت في بيان أن دائرة المحاسبة باشرت بعملية التمويل وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن الموازنة، داعية وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب.
في المقابل، تناقل ناشطون وثيقة صادرة من وزارة المالية وموجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، تكشف عن وجود عجز كبير في تمويل الرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية. ووفق الوثيقة المتداولة، حذرت الوزارة من إدراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، لكونه سيؤدي إلى تحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عدم وجود عقوبات على أي مؤسسة مالية أو مصرفية عراقية، وذلك خلال استضافة اللجنة لمحافظ البنك المركزي، علي العلاق، لمراجعة السياسة المالية والنقدية. وأشار العطواني إلى أن الرواتب مؤمنة ولا يوجد أي قلق بهذا الشأن، مؤكدا استقرار الوضع المالي في العراق.
بدوره، انتقد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ارتفاع معدلات الإنفاق وعدم تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تضع خططا لتحويل الوزارات من مستهلكة إلى منتجة.