 |
دعا النائب هيثم الفهد
إلى احترام قرارات المحكمة الاتحادية، مستغربًا الانتقائية في الاعتراضات، خاصة
على الأمر الولائي بشأن التصويت على قوانين السلة الواحدة، موضحًا أن اعتراضه قدم
مع نواب آخرين حول آلية التصويت على القوانين، مؤكدًا أن هناك مخالفات في قانون
العفو العام الذي تم توقيعه من عضو باللجنة القانونية وليس رئيسها.
النائب المستقل هادي
السلامي أعلن مفاتحة رئيس الوزراء لإقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين، عقب
قيامهم بتعطيل الدوام الرسمي احتجاجًا على وقف تنفيذ قانون العفو العام.
نددت الأوساط الشعبية
والعشائرية في محافظة صلاح الدين بقرار الحكومة المحلية تعطيل الدوام الرسمي
والاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن العصيان المدني في المحافظة يعد
خروجًا واضحًا عن المسار القانوني.
عضو اللجنة القانونية
النيابية رائد المالكي أكد أن قرار المحكمة الاتحادية إيقاف تنفيذ قوانين العفو
والأحوال الشخصية وإعادة العقارات قانوني ووقتي، مشيرًا إلى أن القرار أوقف تنفيذ
القوانين الثلاثة لا أحدها.
عضو مجلس النواب محما
خليل دعا الجهات المعترضة على قرار المحكمة الاتحادية إلى التفريق بين قرار
الإبطال والتوقيف، مؤكدًا أن القرارات باتة وملزمة، والتهجم عليها ليس في محله.
عضو لجنة النقل
والاتصالات زهير الفتلاوي رفض إجراءات بعض المحافظين واصفًا إياها بـ"السابقة
الخطيرة" وموجهًا بضرورة اتخاذ قرارات صارمة بحقهم.