خاطبت وزارة الكهرباء عبر طلب رسمي إلى
وزارة المالية لإدراج فقرة خاصة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026،
تقضي بتثبيت موظفي العقود والأجور
اليومية العاملين في تشكيلاتها على الملاك الدائم، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس
الوزراء.
وذكرت الوزارة في كتابها الموجَّه إلى
دائرة الموازنة في وزارة المالية، أن الطلب يأتي استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس
الوزراء ذي العدد (2557302/3010) المؤرخ في 18 تشرين الثاني 2025، المتضمن عرض ملف
تثبيت العاملين بصفة عقد على وزارة المالية عند إعداد الموازنة الجديدة. كما أشارت
إلى المخاطبات السابقة بين الجانبين بشأن إضافة فقرة قانونية تعالج أوضاع هذه
الشرائح.
وبيّن الكتاب أن وزارة الكهرباء تطلب
تثبيت العقود الذين سقطت أسماؤهم سهواً خلال
وجبات التثبيت السابقة بموجب قرارات مجلس الوزراء (308 لسنة 2022) و(378 و484 لسنة
2021)،الأجراء اليوميين الذين تجاوزت مدة
عملهم سنتين.
وأكدت الوزارة أن استمرار الحاجة إلى
هذه الفئات يعود إلى الخبرة الفنية التي اكتسبوها في قطاعات الإنتاج والنقل
والتوزيع، إضافةً إلى الدور الأساسي الذي يؤديه قرّاء المقاييس في دعم عمليات
الجباية وتعزيز الإيرادات المالية للوزارة.
واختتمت وزارة الكهرباء كتابها بطلب
إدراج الفقرة المقترحة ضمن مشروع موازنة 2026، انسجاماً مع توجيهات رئيس مجلس
الوزراء وتلبية لاحتياجات الوزارة التشغيلية، معربةً عن تقديرها لتعاون وزارة
المالية في هذا الشأن.
