كشفت وثائق قضائية أن
شركة “ميتا” عمدت إلى طمس أدلة تثبت أضرار منصات التواصل الاجتماعي على الصحة
العقلية، خاصة للقاصرين، من خلال إيقاف بحث داخلي.
وذكرت الدعوى الجماعية
التي رفعتها مناطق تعليمية أمريكية ضد “ميتا” ومنصات أخرى مثل “غوغل” و”تيك توك”،
أن الشركة أوقفت دراسة كشفت تأثيرات سلبية لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، بعد إثبات
علاقة سببية بزيادة الاكتئاب والقلق لدى المستخدمين الشباب.
وأضافت، حسب “رويترز”،
أن علماء “ميتا” تعاونوا مع “نيلسن” في “مشروع الزئبق” عام 2020، الذي أظهر أن
التوقف عن استخدام فيسبوك أسبوعًا يقلل من الوحدة والمقارنة الاجتماعية. لكن
الشركة ألغت المتابعة، معتبرة النتائج “سلبية” تتعارض مع روايتها الإعلامية، رغم
تأكيد موظفين داخليين لصحتها، مقارنين إياها بتكتيكات شركات التبغ.
وأكدت الدعوى أن
“ميتا” أبلغت الكونغرس بعدم قدرتها على تحديد الأضرار، رغم أبحاثها الداخلية،
بينما دفع ممثلو الادعاء بأن الشركات شجعت استخدام الأطفال دون 13 عامًا، تجاهلت
محتوى الاعتداء الجنسي، وسعت لزيادة الوصول أثناء المدرسة، مع محاولات لشراء تأييد
منظمات الأطفال.
رد متحدث “ميتا” أندي
ستون بأن الدراسة توقفت لعيوب منهجيتها، وأن الشركة تحسن سلامة منتجاتها منذ عقد،
مستجيبة للآباء. الدعوى، من شركة “موتلي رايس” نيابة عن مناطق تعليمية، تتهم
الشركات بإخفاء المخاطر عمدًا عن المستخدمين والآباء.
