أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، المباشرة بالتحقيق وجمع الأدلة بخصوص ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية.
وذكر اعلام الجهاز في بيان مقتضب، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، باشرت بالتحقيق وجمع الأدلة بخصوص ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية”.
وفي وقت سابق، أكّد وزير العمل أحمد الأسدي ترحيبه بأي عمليات تدقيق ومراجعة تخص وزارة العمل، وذلك بحسب تغريدة نشرها على منصة “إكس”.
وأوضح الأسدي أن التدقيق يشمل وزارة المالية ومصرف الرافدين أيضاً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بـ”شفافية كاملة”، وأنها ستعرض جميع الوقائع أمام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وفق الأصول.
وشدّد الوزير على استمرار عمل الوزارة لخدمة الفئات الضعيفة والمستفيدين من برامجها دون أي توقف، مبيناً أن الإجراءات الرقابية لن تؤثر على سير الخدمات المقدمة.
وكانت قد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مُباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تخصُّ المبالغ الماليَّـة المُودعة قي صندوق الرعاية الاجتماعيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان أنّ “فرقها باشرت أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق حول معلومات سحب ترليونين ونصف ترليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية التي تناولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
واضافت، أنَّ “الفرق المؤلفة باشرت إجراءات ومهام التقصّي والتحرّي والتدقيق من أجل التوصُّل لتفاصيل تلك المعلومات تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الاصولية بصددها وبحسب القانون”.
يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، قد أعلن في لقاء متلفز، أن نحو 2.5 ترليون دينار سُحبت من حساب صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تُبلغ مسبقًا بعملية السحب، وأنه جارٍ التحقيق في تفاصيل استخدام المبالغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفت وزارة المالية ما تم تداوله بشأن السحب، مؤكدة أن الحساب المعني هو حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا، وأن الأموال لم تُسحب فعليًا، بل خضعت لإجراءات ضبط داخلية وفق القانون، مشددة على أن الرصيد متوفر بالكامل.
من جانبه اوضح مصرف الرافدين أن دوره يقتصر على تنفيذ الأوامر الرسمية، دون اتخاذ أي قرارات استثمار أو صرف بشكل مستقل، مؤكداً أن الرصيد في الحساب متاح بالكامل ولا يوجد نقص فيه.
حيث