أكدت شركة "فيسبوك/ ميتا " أحد أشهر
مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي أن إجراءات تقييد المحتوى أو حجب الحسابات على
منصاتها المختلفة في العراق تتم استجابةً للطلبات الواردة من نقطة الاتصال الوطنية
المؤلفة من عدة جهات( تمثل جهات إنفاذ القانون) ، وفق السياسات المعتمدة لديها في
التعامل مع الطلبات والمخاطبات الرسمية .
وأشارت الشركة إلى أن هذه الإجراءات يتم
تنفيذها بناءً على آليات موثقة لتلقي الطلبات الرسمية المتعلقة بالمحتوى الذي يُعد
مخالفاً للقوانين المحلية أو يشكل تهديداً للأمن العام أو السلم المجتمعي، دون أي
تدخل مباشر من هيأة الإعلام والاتصالات أو توجيه منها في مضمون المحتوى أو طبيعة
المخالفات.
هذا وكانت هيأة الإعلام والاتصالات أعلنت في
وقت سابق أن دورها التنظيمي في هذا الإطار يندرج ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في
الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبما يتسق مع التزامات العراق الدولية في مجال
تنظيم الاتصال والمعلومات الرقمية.
وجددت الهيأة تأكيدها على احترام حرية التعبير
وتنوع الآراء، وتحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، تضمن
الحد من خطاب الكراهية والمحتوى المتطرف والتضليل الإعلامي، بما يحفظ السلم الأهلي
والمصلحة العامة في العراق.
