أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي تعليمات جديدة تنظم دراسة موظفي مؤسسات الدولة في برامج الدراسات العليا
للعام الدراسي 2026–2027، مؤكدة حصر الخطة الدراسية بمسار الإجازة الدراسية حصراً،
وعدم شمول الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة.
وذكرت وثيقة صادرة عن دائرة البحث
والتطوير/قسم الدراسات العليا حصلت عليها وكالة جدار بغداد ، أن "وزير
التعليم العالي والبحث العلمي وافق أصولياً بتاريخ 8 كانون الأول 2025 على اعتماد
خطة الاحتياجات للدراسات العليا للعام الدراسي 2026–2027 وفق أحكام قانون الخدمة
المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتعليمات الإجازة الدراسية رقم (165) لسنة
2011".
وأوضحت الوزارة أنه "لن تكون هناك
أي خطة للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة استناداً إلى قانون
رقم (20) لسنة 2020، وذلك بعد صدور التعديل الأول للقانون رقم (11) لسنة 2025،
الذي لم يتضمن مسار الدراسة داخل العراق أو أثناء الخدمة".
وبينت الوثيقة أن "الوزارة وجهت
بإبلاغ جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بإلغاء الضوابط السابقة
الخاصة بالدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة، والتي كانت قد
أُبلغت بموجب تعميم سابق صدر عام 2023، وذلك انسجاماً مع التعديلات القانونية
النافذة"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات
تأتي في إطار تنظيم المسارات الدراسية للموظفين وضمان الالتزام بالتشريعات
القانونية المعمول بها".
