أعلنت وزارة المالية إيقاف جميع إجراءات
التعيين والترفيع ومنح العلاوات ونقل الخدمات في دوائر الدولة، وذلك لحين إقرار
موازنة عام 2026.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن إطار ضبط
النفقات وتنظيم السياسة المالية خلال المرحلة الانتقالية، في ظل غياب موازنة مُقرة
للعام المقبل.
ويأتي هذا التطور بعد تصريحات المستشار المالي
للحكومة، مظهر محمد صالح، الذي أشار إلى أن المسارات المحتملة لموازنة 2026 تتراوح
بين الإبقاء على مستويات الإنفاق الحالية مع زيادة الاستدانة الداخلية، أو الاتجاه
نحو تقليص الإنفاق وزيادة الجبايات لتقليل الضغوط المالية على الدولة.
