عدت النائب السابقة
والناشطة في شؤون النازحين، فيان دخيل أن الحريق الذي اندلع في مخيم باجد كندالا
وأدّى إلى احتراق أكثر من 50 محلاً تجارياً، يمثل فشلاً واضحاً في أداء الدولة
لمسؤولياتها تجاه النازحين.
وقالت دخيل في بيان إن
"المحال التي احترقت كانت تشكل مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات النازحة،
وجاء الحريق ليقضي على ما تبقى من استقرار اقتصادي هش داخل المخيم، ويضع العائلات
المتضررة أمام مستقبل مجهول في ظل غياب أي بدائل أو ضمانات”.
وأضافت أن “الحكومة
الاتحادية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا حدث، سواء من حيث
ضعف إجراءات السلامة، أو غياب الرقابة، أو التأخر في توفير بنى تحتية آمنة داخل
المخيمات”.
وطالبت دخيل الحكومة
الاتحادية بـ“تعويض المتضررين تعويضاً كاملاً وعادلاً وفورياً عن الخسائر التي
لحقت بمحالهم ومصادر رزقهم، دون أي تسويف أو مماطلة”، داعية إلى “تشكيل لجنة
اتحادية عاجلة تضم الجهات المختصة لحصر الأضرار وتحديد المسؤوليات، ووضع آلية
شفافة لصرف التعويضات”.
