أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد،
توضيحاً بشأن ما نُشر في إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما صفحة نقابة
المحامين العراقيين، والمتعلق بالمحكمة العسكرية الخاصة بالجهاز.
وذكر الجهاز، في بيان أنه بتاريخ 11 كانون
الأول 2025 أُجريت محاكمة أحد منتسبي الجهاز لارتكابه جريمة عسكرية تمثلت بالإصرار
على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه، وهي من الجرائم المخلة بالانتظام
العسكري وفق أحكام المادة (42/ثانياً) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007
المعدل، وتُعد من نوع الجنح.
وأوضح البيان أن هيئة المحكمة العسكرية باشرت
إجراءات المحاكمة أصولياً، حيث تم سؤال المتهم عن رغبته بتوكيل محامٍ، فأجاب بعدم
رغبته بذلك، كما أكدت المحكمة له وجود محاميين يدّعيان وكالتهما عنه، إلا أنه رفض
توكيلهما صراحة.
وأضاف أن المحكمة أبلغت المحاميين المذكورين
بعدم رغبة المتهم بتوكيلهما، وأتاحت لهما سؤال المتهم أمام المحكمة للتأكد من
موقفه، حيث جدّد المتهم رفضه، ما دفع المحكمة إلى استبعادهما من الجلسة وفقاً
للقانون.
وبيّن الجهاز أن المحاميين لا يملكان أي صفة
قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة رسمية، فضلاً عن رفض المتهم توكيلهما أمام
المحكمة، مشيراً إلى أن طلب أحد المحامين انتدابهما للدفاع عن المتهم شفوياً قوبل
بالتوضيح بأن قرار الانتداب يعود حصراً للمحكمة، وأن القضايا من نوع الجنح لا توجب
الانتداب وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016.
وأشار البيان إلى أن هوية أحد المحاميين كانت
بصلاحية محدودة (A)،
فيما لم تُبرز المحامية الأخرى هوية نقابة المحامين، ومع ذلك تعاملت المحكمة معهما
بمهنية واحترام، وتم توثيق مجريات الجلسة حضوراً وصوتاً وصورة، إضافة إلى محضر
الجلسة الرسمي.
وختم جهاز مكافحة الإرهاب بيانه بالتأكيد على
أن هذا التوضيح يأتي حرصاً على بيان الحقائق ووضعها أمام الرأي العام