أكدت وزارة الداخلية أن النزاعات والدكة
العشائرية جرائم يعاقب عليها القانون وفق المادة 4 إرهاب، فيما أشارت إلى اتخاذها
إجراءات حازمة وصارمة لمواجهة هذه النزاعات ومحاسبة المتورطين بالتنسيق مع القضاء
العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس
البهادلي إن "النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وكذلك تهدد
الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال"،
مبينا ان "الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما
يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات
والدكة العشائرية أخذت اليوم تسمى تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب".
وتابع أن "كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم
يرفع إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية"،
مؤكداً أن "وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال في هذه النزاعات
وماضية بعملية تطبيق القوانين وبسط الأمن".