مدرب كروي: المنتخب الوطني بحاجة إلى قيادة تدريبية أقوى

 

 

مع اقتراب موعد الجلسة الحاسمة للبرلمان، يعود ملف رئاسة مجلس النواب إلى واجهة المشهد السياسي، وسط تأكيدات بأن العرف السياسي يمنح المنصب للمكون السني، إلا أن حسمه النهائي يبقى مرهونًا بتوافق وطني أوسع يتجاوز حدود المكون الواحد.

أكد عضو تحالف الأنبار المتحد محمد دحام أن منصب رئيس مجلس النواب يعد من حصة المكون السني وفق العرف السياسي المعمول به في الدورات البرلمانية السابقة، غير أن اختيار شاغله لا يخضع لإرادة مكون واحد فقط، بل يتطلب قبولًا وتوافقًا من بقية المكونات السياسية.

وأوضح دحام أن المكونات الأخرى من الشيعة والأكراد سيكون لها دور وصوت في تحديد المرشح الذي يقدمه البيت السني لرئاسة البرلمان، كما سيكون للمكون السني رأيه وموقفه من المرشحين للمناصب الرئاسية الأخرى، في إطار معادلة التوازن والتوافق السياسي.

وأشار إلى أن العملية السياسية في العراق تقوم على أسس توافقية، مبينًا أن أي استحقاق سياسي، بما في ذلك تشكيل الحكومة، يتطلب موافقة الأغلبية داخل المكون المعني، ولا سيما فيما يخص مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية.

وفي هذا السياق، يطمح حزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي إلى استعادة منصب رئاسة البرلمان، في وقت تسعى فيه قوى أخرى، وفي مقدمتها تحالف “العزم”، إلى تغيير موازين القوى داخل البيت السني، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

ومع بقاء القرار النهائي مرتبطًا بمدى مقبولية المرشح لدى المكونات السياسية الأخرى، تتجه الأنظار إلى جلسة التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، التي من المتوقع أن تشكل محطة فاصلة في تحديد هوية رئيس مجلس النواب للسنوات الأربع المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه تفاهمات اللحظة الأخيرة.

تعديل المقال