أصدر الادعاء العام إعماماً للمحاكم يقضي بعدم
إصدار أوامر التوقيف إلا في الحالات الضرورية، وعدم إبقاء المتهمين قيد التوقيف
لفترات طويلة.
وبحسب وثيقة، فإن " الادعاء العام اكد على
اعتماد إطلاق سراح المتهمين بكفالة، والحكم بالغرامات المالية بدلاً من السجن في
القضايا التي يمكن تسويتها بهذه الطريقة، ضمن جهود لتخفيف الازدحام في السجون
وضمان حقوق المتهمين".

