عراقجي: لا وقف لإطلاق النار وإيران مستعدة للدفاع

 

في مشهد سياسي تتداخل فيه التوازنات الدستورية مع الانقسامات الداخلية، شدّد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هيوا محمد على أن العرف السياسي السائد في العراق يمنح منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، مؤكداً أن الحزب لن يتنازل عن استحقاقاته الدستورية والسياسية، وفي مقدمتها هذا المنصب السيادي الذي يمثل ركناً أساسياً في المعادلة الوطنية.

أوضح محمد أن الاتحاد الوطني ينطلق في مواقفه من أعراف سياسية واضحة وتفاهمات سابقة، محذراً من أن أي محاولة لتجاوز هذا الاستحقاق تعد خرقاً للتوازنات السياسية. وأضاف أن الأكراد لن يتمكنوا من التوصل إلى حلول ناجعة مع الحكومة الاتحادية في بغداد ما لم تُحل الخلافات الداخلية داخل إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الانقسام الكردي أضعف الموقف التفاوضي للإقليم في الملفات السياسية والاقتصادية.

واتهم محمد الحزب الديمقراطي الكردستاني بخلق أزمات متكررة مع بغداد نتيجة التصرف بالثروات والملفات السيادية دون الرجوع إلى مركز القرار أو الالتزام بالإطار الدستوري، معتبراً أن هذه السياسات فاقمت الخلافات مع الحكومة الاتحادية وأثرت على حقوق مواطني الإقليم.

وأكد أنه لا جدوى من استمرار المفاوضات بين الحزبين الكرديين في ظل غياب رؤية مشتركة وإصرار بعض الأطراف على إدارة الملفات الحساسة بشكل منفرد، مشدداً على أن الحل يبدأ بإعادة ترتيب البيت الكردي على أسس الشراكة والالتزام بالدستور.

اختتم محمد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف واضحة وحاسمة، محذراً من أن استمرار الخلافات الداخلية سيؤدي إلى تراجع الدور الكردي في بغداد وتعقيد الاستحقاقات السياسية المقبلة. وبينما يترقب الشارع العراقي مآلات هذه الخلافات، يبقى التوافق الكردي شرطاً أساسياً لضمان حضور فاعل ومؤثر في المشهد الوطني.

تعديل المقال