ملف المخدرات في
العراق لم يعد مجرد قضية صحية مرتبطة بعلاج الإدمان، بل تحول إلى تحدٍ أمني
واجتماعي واقتصادي يفرض نفسه على الدولة والمجتمع، وسط دعوات برلمانية لتخصيص لجنة
دائمة مستقلة تعنى بهذا الملف بعيداً عن اختصاصات لجنة الصحة والبيئة.
النائب عن حركة حقوق
حسين الدراجي أعلن عن تقديم مقترح رسمي إلى رئاسة مجلس النواب يقضي باستحداث لجنة
دائمة لمكافحة المخدرات، موضحاً أن الظاهرة تخطت كونها مسألة صحية لتصبح قضية أمن
وطني وجريمة منظمة تهدد المجتمع.
وأكد الدراجي خلال
وثيقة أطلعت عليها وكالة جدار بغداد، أن "المقترح يستند إلى أحكام المادة
(147) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجيز تعديل النظام الداخلي بناءً على
اقتراح من رئاسة المجلس أو عدد من أعضائه وموافقة الأغلبية، فضلاً عن المادة (70)
التي تحدد اللجان الدائمة للمجلس".
وأشار الدراجي إلى أن "ملف
المخدرات مدرج حالياً ضمن اختصاصات لجنة الصحة والبيئة بموجب المادة (99) تاسعاً
من النظام الداخلي، إلا أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها هذه الظاهرة
أظهرت بوضوح أنها لم تعد قضية صحية فحسب، بل أصبحت خطراً اجتماعياً واقتصادياً
وأخلاقياً مستمراً، الأمر الذي يتطلب لجنة برلمانية دائمة ومتخصصة".
يذكر ان الأسباب
الموجبة التي طرحها المقترح تضمنت تشعب ملف المخدرات، حيث لم يعد مقتصراً على علاج
الإدمان، بل يشمل الاتجار والتهريب وغسل الأموال والجريمة المنظمة والابتزاز، وهي
ملفات كبيرة تتجاوز الاختصاص الصحي. كما أشار إلى الانتشار الواسع والمستمر
للمخدرات، باعتبارها ظاهرة متصاعدة وليست ظرفاً طارئاً، ما يستوجب وجود لجنة دائمة
تتابع الملف دون انقطاع.
ويعكس هذا المقترح
البرلماني إدراكاً متزايداً لخطورة ملف المخدرات في العراق، وضرورة التعامل معه
كقضية أمن وطني تتطلب أدوات تشريعية ورقابية متخصصة، بما يضمن مواجهة شاملة لهذه
الظاهرة وحماية المجتمع من تداعياتها المتعددة على المستويات الأمنية والاجتماعية
والاقتصادية.
