أكد مجلس القضاء الأعلى أهمية الالتزام
بالتوقيتات الدستورية في استكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
الوزراء، مشددًا على ضرورة احترام هذه المدد القانونية لضمان الاستقرار السياسي
وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ودعا المجلس جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى
الالتزام بهذه التوقيتات وعدم خرقها، محذرًا من أن أي تجاوز قد يفتح الباب أمام
التدخلات الخارجية ويؤثر سلبًا على المسار الوطني.