عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في فنزويلا، وذلك عقب العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك.
الجلسة جاءت بطلب من فنزويلا عبر كولومبيا، وسط
انقسام دولي حاد حول شرعية الخطوة الأميركية.
الاجتماع عُقد تحت بند
التهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين، حيث ناقش أعضاء المجلس التداعيات
السياسية والقانونية للعملية الأميركية في فنزويلا.
وشن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب يومين ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، شملت العاصمة كاراكاس
ومواقع حيوية، وأفضت إلى اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات
المتحدة.
المواقف الدولية:
اعتبرت كلا من روسيا والصين العملية الأميركية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبها أبدت فرنسا اعتراضها على
طريقة اعتقال مادورو، رغم معارضتها لسياساته.
وكان حلفاء واشنطن كانوا أقل
حدة في انتقاد العملية، معتبرينها جزءاً من مواجهة ما وصفته الولايات المتحدة
بـ"إرهاب المخدرات".
الموقف الفنزويلي
في حين وصف وزير
الخارجية الفنزويلي إيفان خيل الهجوم بأنه "عدوان إجرامي"، وطالب
المجلس بتحمل مسؤولياته في حماية سيادة الدول وضمان احترام القانون الدولي.
اما الأمين العام للأمم
المتحدة: أنطونيو غوتيريش فقد اعتبر العملية الأميركية "سابقة خطيرة" قد
تؤثر على النظام الدولي.
ان انعقاد هذه الجلسة
يعكس حجم الانقسام الدولي حول الأزمة الفنزويلية، إذ ترى بعض الدول أن الخطوة
الأميركية تهدد الاستقرار في أمريكا اللاتينية، بينما تعتبرها واشنطن ضرورة
لمواجهة ما تصفه بالأنشطة غير المشروعة للنظام الفنزويلي. الجلسة قد تفتح الباب
أمام مواجهة دبلوماسية طويلة الأمد داخل مجلس الأمن، خصوصاً مع احتمال استخدام حق
النقض (الفيتو) من قبل روسيا أو الصين ضد أي قرار يدين فنزويلا أو يشرعن التدخل
الأميركي.