مبابي يغيب عن ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

في ظل الحراك السياسي المتواصل داخل العراق، تتسارع خطوات الإطار التنسيقي لحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة، حيث شهد اجتماعه الأخير تطورات بارزة تتعلق باختيار رئيس الوزراء الجديد، وسط ترقب واسع لمواقف القوى السياسية الأخرى.

النائب  عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني  أكد إن الإطار التنسيقي أعلن بشكل رسمي ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المشاورات الداخلية، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في العراق، وسط ترقب لمواقف القوى الأخرى من هذا الترشيح.

من جهته أكد القيادي في الإطار التنسيقي، النائب ياسين العامري أن اجتماع الإطار الذي عُقد اليوم خُصص لفقرة واحدة فقط، تمثلت باختيار رئيس الوزراء المقبل، مشيرًا إلى أن التوافق داخل الاجتماع ذهب باتجاه ترشيح نوري المالكي.

وقال العامري، إن “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أعلن خلال الاجتماع دعمه لتولي نوري المالكي إدارة الحكومة المقبلة”، مبينًا أن هذا الموقف عزز اتجاهات التوافق داخل الإطار.

وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعًا آخر في يوم لاحق، سيتم خلاله التصويت رسميًا على السيد نوري المالكي بصفته مرشح المكون الشيعي لرئاسة الحكومة”.

وأشار العامري إلى أن هذا المسار يأتي في إطار استكمال التفاهمات السياسية داخل الإطار، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من تشكيل الحكومة الجديدة.

كما وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون يوسف الكلابي أن الإطار التنسيقي أعلن رسميًا ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء. ويأتي هذا الإعلان في إطار التفاهمات الداخلية التي يجريها الإطار، وسط ترقب لمواقف القوى السياسية الأخرى من هذا الترشيح.

وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق من اليوم أن قوى الإطار التنسيقي توصلت إلى توافق بالإجماع على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة مشاورات داخلية بين مختلف مكونات الإطار، وسط سعي لتوحيد الرؤية السياسية والهيكل القيادي للحكومة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التفاهمات مع القوى السياسية الأخرى بشأن الكابينة الوزارية.

هذا، ولم يوضح المصدر ما إذا كانت هناك تفاصيل حول جدول زمني رسمي للإعلان عن هذا الترشيح أو خطوات تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الاتفاق الداخلي داخل الإطار التنسيقي يعكس حسما مبدئيا للملف قبل الجولات المقبلة من المشاورات السياسية.

ويأتي هذا المسار ليعكس مرحلة جديدة من التفاهمات داخل الإطار التنسيقي، تمهيدًا لإعادة رسم ملامح المشهد السياسي في العراق، وسط متابعة دقيقة من مختلف القوى الوطنية والدولية لمسار تشكيل الحكومة المقبلة.

تعديل المقال