نهاية الغرب الواحد: أوروبا في مواجهة المشروع الترامبي

 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا وما ترتب عليها من نقل معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية،.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة جدار بغداد، أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".

وشدد القضاء "على ضرورة توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع ذات الطابع العابر للحدود وتعزيز التعاون القضائي الدولي وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية."

وسبق أن أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق على استلام العراق للإرهابيين من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية.

 وأوضح أن العراق تسلّم الوجبة الأولى التي تضم 150 عنصراً من العراقيين والأجانب المتورطين بدماء الأبرياء، فيما سيجري لاحقاً تحديد أعداد الوجبات الأخرى وفق تقدير الموقف الأمني والميداني لتطويق خطر انتشار قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية.

تعديل المقال