أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، عدَّ منفذ
مندلي-سومار الحدودي منفذاً دولياً، وذلك في إطار تعزيز حركة التبادل التجاري
وتنظيم عمل المنافذ الحدودية.
كما وافق المجلس على تحويل الشركات العامة
ودوائر التمويل الذاتي كافة، ما نسبته (80%) من المبلغ المستحق حصة الخزينة البالغ
مقدارها (65%)، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (600 لسنة 2024) وتعديلاته، على
أساس الحسابات الختامية لهذه الشركات لسنة 2025 والسنوات اللاحقة.
كما قرر مجلس الوزراء قيام الجهات الحكومية
كافة، ولاسيما وزارات النفط والموارد المائية والكهرباء، بتغطية احتياجاتها من
المكائن والمعدات التخصصية من المتوفر لديها، أو من خلال الاستئجار من القطاعين
الخاص والعام عبر دعوات تنافسية.
ويأتي هذا القرار في إطار ترشيد الإنفاق
الحكومي وضمان استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، إضافةً إلى تعزيز الشراكة مع
القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات العمل وتطوير الأداء المؤسسي.