خاطبت وزارة المالية الوزارات كافة بضرورة
تزويدها بالقوائم والجداول الخاصة برواتب الموظفين لغرض تمويل رواتب شهر كانون
الثاني 2026.
وأكدت الوزارة
عبر كتاب رسمي أن "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (40)
لسنة 2026، وبناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعظيم الإيرادات وضغط
النفقات".
وأوضحت الوزارة أن "دائرة المحاسبة ستتولى
متابعة تنفيذ القرار، مشيرة إلى ضرورة قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
والمحافظات بإرسال قوائم الرواتب الخاصة بمنتسبيها من الملاك الدائم والعقود
والأجراء اليوميين ممن لديهم مصروف فعلي للسنة السابقة".
وشددت وزارة المالية على أن "هذه القوائم
يجب أن تُرفق بقرص (CD) مدمج بعد تدقيقها وتوقيعها من قبل مدير الحسابات، مدير القسم المالي،
مدير قسم التدقيق، ورئيس الدائرة أو الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو
المحافظ، وذلك لضمان دقة البيانات واعتمادها بشكل رسمي".
وبيّنت الوزارة أن الكتب والقوائم التي أُرسلت
سابقاً إلى دائرة المحاسبة لم تكن متضمنة الإشارة إلى القرار أعلاه، مما استدعى
إعادة الطلب بشكل رسمي، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تمويل رواتب
كانون الثاني بصورة كاملة ومنتظمة.
