قدّم النائب سعود
سعدون الساعدي سؤالاً نيابياً إلى وزير الخارجية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية
بين العراق والكويت، طالب فيه بتوضيحات رسمية عن نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة
المشتركة الذي عُقد في 19 كانون الثاني 2026، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بإيداع
خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم
(266) لسنة 2025.
وتضمن السؤال النيابي
استفسارات عدة، أبرزها: هل قامت الوزارة فعلاً بإيداع الخارطة البحرية لدى الأمانة
العامة للأمم المتحدة؟ وما هي تفاصيل إحداثيات خط الأساس البحري العراقي المعتمد
لتحديد الحدود المشتركة بعد العلامة 162؟ كما طالب النائب بالكشف عن المقررات التي
توصل إليها الجانبان العراقي والكويتي خلال الاجتماع الأخير، وأسباب عدم نشر خبر
الاجتماع على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، في حين قام الجانب الكويتي
بنشره عبر منصاته الرسمية.
كما أشار الساعدي إلى
ضرورة توضيح موقف الوزارة من قرار مجلس الوزراء رقم (266) لسنة 2024، المتعلق
بالإشارة الصريحة إلى تقرير الخبير الألماني، وما إذا كان مجلس الوزراء قد ثبّت
تحفظ الوزارة السابق قبل إيداع الخارطة البحرية.
ويأتي هذا السؤال
النيابي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على عمل السلطة التنفيذية، وحرصه على
متابعة الملفات السيادية الحساسة، خصوصاً تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع
الكويت، لما لها من انعكاسات مباشرة على السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية
للعراق.
