مجهولون يفجرون عبوة صوتية قرب مكتب مسؤول محلي في سدة الهندية

اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 20 كانون الثاني 2026، قرارات جديدة تتعلق بمخصصات حملة الشهادات العليا وإيقاف الدراسات في جميع المحافظات، وذلك في إطار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (21006 ق) الخاصة بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

وأكدت الوثائق الرسمية أن القرار جاء استناداً إلى خطة الحكومة الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والخدمية، مع إلزام وحدات الإنفاق في المؤسسات كافة بتنفيذ ما ورد في القرار بحسب اختصاصها. كما شددت التوصيات على ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً، لضمان استمرارية تمويل الرواتب والالتزامات المالية الأخرى.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات إصلاحية تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه البلاد، وتقليل الضغط على الموازنة العامة من خلال إعادة النظر في برامج الدراسات العليا وتوجيهها بما يتناسب مع حاجة سوق العمل، فضلاً عن تعزيز الرقابة المالية عبر ديوان الرقابة الذي سيقوم بتدقيق الجداول ورفع تقارير فصلية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها.

هذه القرارات تعكس توجه الحكومة نحو سياسة مالية أكثر انضباطاً، تسعى إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تضمن استدامة الموارد وتدعم خطط التنمية في المرحلة المقبلة.

تعديل المقال