أصدر المجلس الوزاري
للاقتصاد في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 12 كانون الثاني 2026 برئاسة رئيس مجلس
الوزراء، حزمة توصيات تهدف إلى تعظيم الإيرادات وضبط النفقات، تضمنت إجراءات
تقشفية واسعة النطاق.
وحصلت وكالة جدار
بغداد على وثيقة جاء فيها أن "التوصيات شملت منع التشغيل بصيغة التعاقد أو
الأجر اليومي في جميع الشركات العامة والمؤسسات البلدية، سواء كانت رابحة أو غير
رابحة، مع إلزام دوائر الدولة بإعداد جداول دقيقة برواتب موظفيها وإرسالها إلى
وزارة المالية التي تتولى تمويلها وفق القوائم الرسمية، على أن يقوم ديوان الرقابة
المالية الاتحادي بتدقيقها ورفع تقارير فصلية للمجلس الوزاري للاقتصاد".
كما "أوصى المجلس
بقيام الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي بتحويل 80% من المبالغ المستحقة لحصة
الخزينة، وفق الحسابات الختامية لسنة 2025 وما بعدها، مع تسوية نهائية بعد التدقيق.
وشددت التوصيات على ضرورة اعتماد مبدأ الاستئجار لتغطية احتياجات الوزارات من
المكائن والمعدات والآلات التخصصية بدلاً من شرائها، على أن تتحمل الجهة المؤجرة
تكاليف الصيانة والوقود ضمن شروط العقد".
وتأتي هذه الحزمة ضمن
مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من الإنفاق غير الضروري، في وقت
تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب إجراءات صارمة لضمان الاستدامة المالية
وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
