أعلن مجلس الخدمة الاتحادي خطة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية تهدف إلى تنظيم ملف الموظفين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة كافة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية وتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل أكثر دقة وشفافية.
وأوضح المجلس في بيان
تلقته وكالة جدار بغداد، أن "هذه القاعدة ستتضمن معلومات شاملة عن أعداد
الموظفين والمتعاقدين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى تحديد
التخصصات المطلوبة لكل مؤسسة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية".
وأشار إلى أن "الهدف
من هذه الخطوة هو تسهيل عملية توزيع الدرجات الوظيفية، وضمان أن تكون عملية
التعيين مبنية على أسس علمية وموضوعية، بعيداً عن العشوائية أو التداخل في
الصلاحيات."
وأكد المجلس أن "المشروع
يأتي ضمن توجهات الحكومة نحو الإصلاح الإداري والرقمي، حيث ستتيح قاعدة البيانات
إمكانية متابعة حركة التوظيف بشكل لحظي، وتوفير إحصاءات دقيقة تساعد في رسم
السياسات المستقبلية لسوق العمل الحكومي".
كما شدد على أن "هذه
الخطوة ستسهم في تعزيز العدالة الوظيفية، وتمنع تكرار حالات التضارب أو الازدواجية
في التعيينات، فضلاً عن كونها أداة مهمة لتخطيط الموارد البشرية بما ينسجم مع
أولويات الدولة."
ويُنتظر أن يشكل هذا
المشروع نقلة نوعية في إدارة ملف التوظيف الحكومي، إذ يعزز الشفافية ويضع أسساً
واضحة لتوزيع الدرجات الوظيفية، بما يضمن استثمار الطاقات البشرية بشكل أفضل ويخدم
مسار الإصلاح الإداري في العراق.