أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد عن اعتماد ضوابط
جديدة لاحتساب الشهادات الدراسية، ولاسيما العليا منها، لموظفي الدولة، وذلك بموجب
القرار (11) لسنة 2026.
وأوضح المجلس في بيان تلقته وكالة جدار بغداد، أن
"نطاق سريان القرار ينحصر بالموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو
الحصول عليها ابتداءً من تاريخ 1 شباط 2026 وما بعده، حيث ستخضع هذه الطلبات كلياً
للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار".
وأكد المجلس أن" القرار لا يشمل الموظفين
الحاصلين على الشهادات قبل تاريخ صدوره والذين استحصلوا الموافقات الأصلية للسماح
لهم بالدراسة والحصول على الشهادة، مشدداً على أن القرار لا يسري بأثر رجعي".
.jpg)