رصد 15 طائرة مسيّرة أميركية وإسرائيلية فوق بغداد

أقرّ الإطار التنسيقي مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار رئيس الوزراء القادم، تهدف إلى تعزيز استقلالية القرار التنفيذي وتقليل التأثيرات الحزبية المباشرة على عمل الحكومة. وتشمل هذه المعايير أن لا يمتلك المرشح كتلة سياسية داخل البرلمان، وألا يرشح نفسه للانتخابات المقبلة سواء لمجلس النواب أو مجالس المحافظات، فضلاً عن تشكيل لجنة داخل الإطار لمتابعة أداء الحكومة ومراقبة عمل رئيس الوزراء.

 المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي كشف عن جملة من المعايير التي أقرها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء المقبل، موضحاً أن هذه المواصفات قد لا تنطبق على بعض الأسماء المطروحة، من بينها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال الزبيدي، إن "الإطار وضع عدة نقاط أساسية تتعلق بشخصية رئيس الوزراء القادم، من أبرزها أن لا يمتلك كتلة سياسية داخل البرلمان، وألا يرشح نفسه للانتخابات المقبلة سواء لمجلس النواب أو مجالس المحافظات، فضلاً عن تشكيل لجنة داخل الإطار لمتابعة أداء الحكومة ومراقبة عمل رئيس الوزراء".

وأضاف أن "هذه المعايير تهدف إلى تعزيز استقلالية القرار التنفيذي، وتقليل التأثيرات الحزبية المباشرة على عمل الحكومة، بما يسهم في توفير مساحة أوسع للحركة في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية".

وأشار الزبيدي إلى أن النقاش لا يدور حول الأشخاص بقدر ما يتمحور حول طبيعة المرحلة، متسائلاً عن مدى انطباق هذه الشروط على بعض الأسماء المطروحة، ومن بينها المالكي، وما إذا كانت هذه الشخصيات مستعدة للعمل ضمن هذا الإطار من الضوابط.

وبين أن "الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي سيشهد حوارات معمقة بشأن هذه المعايير، وقد يكون مفصلياً في تحديد الاتجاه العام، سواء من حيث اختيار المرشح أو طبيعة التفاهمات السياسية التي سترافق تشكيل الحكومة".

وأكد الإطار أن هذه الضوابط تأتي انسجاماً مع طبيعة المرحلة الراهنة، حيث يتركز النقاش على ضرورة توفير مساحة أوسع لإدارة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية بعيداً عن الضغوط الحزبية. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي حوارات معمقة بشأن هذه المعايير، في خطوة قد تكون مفصلية لتحديد الاتجاه العام واختيار المرشح الذي سيقود الحكومة المقبلة.

 

 

 

تعديل المقال