وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في
تصريح صحفي تابعته وكالة جدار بغداد، إن “الجهات الحكومية المختصة تتابع حركة
الأسواق بشكل مستمر، وقد باشرت الفرق الرقابية جولات ميدانية مكثفة لرصد أي حالات
تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار، ولاسيما عقب انتشار شائعات بشأن التعرفة الجمركية”.
وأضاف أن “الحكومة لم تُقر أي تعديل على
التعرفة الجمركية للمواد الغذائية”، موضحًا أن “الارتفاع الذي شهدته بعض الأسعار
لا يستند إلى قرارات رسمية، بل يعود إلى ممارسات مضاربة واستغلال من بعض التجار
لحالة الإرباك في السوق”.
وأشار حنون إلى “اتخاذ إجراءات قانونية بحق
المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق”، لافتًا
إلى “تعزيز المعروض من المواد الغذائية الأساسية عبر منافذ البيع الخاضعة لإشراف
الوزارة، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.